پيمانه‌اى در اين معامله را به‌حساب ربا آورده‌اند ، با آن‌كه اگر ارزش جنسى كه از نظر وزن يا پيمانه كمتر است صدها برابر جنسِ بيشتر باشد ، اينجا مفتخوارى صد چندان برعكس است ، كه مثلًا يك‌صد كيلوگرم روغن حيوانى ناب را اگر با يك‌صد و چند كيلوگرم از دوغ همان جنس معامله كنند ، نه تنها گيرنده‌ى دوغ سودى نكرده بلكه صدها برابر هم زيان كرده است ، و اينجا ساير فقيهان گيرنده‌ى دوغ را رباخوار و كلاه‌گذار دانسته و گيرنده‌ى روغن كمتر را ربادهنده و ضرر كرده مىدانند ! و گويى يك‌صد هزار ريال از يك‌هزار كمتر است و اينجا گيرنده‌ى ارزش يك هزار برابر كلاه‌گذار است ! ! ! و آيا كدام نظام اقتصادى ستمكار ، برابرى وزن يا پيمانه ، ميان دو جنس همانند را با اختلافِ ارزش درست ، و اختلافشان را نادرست مىداند ، كه اين‌گونه به شرعِ مقدّسِ عادلِ حكيم نسبت مىدهند . و بالاخره « ربا » و مفتخوارى در هر سه ضلع : قرض ، معاملى و كلاه‌گذارى در معامله حرام است ، كه اگر جنسى يك‌هزار مىارزد و شما آن را به جنسى همانند و هم‌وزن يا هم‌پيمانه با ارزش يك‌هزار و پانصد بفروشى ، اين پانصد زيادى « ربا » و مفتخواريست ، زيرا : « وَأنْ لَيْسَ للْإنْسانِ إلّا ما سَعى » « 1 » تنها بهره و سود را پىآمدِ كوشش مىداند و بس ، مگر در معامله‌ى جنس به پول كه طبعاً سودى دارد ، ولى اين هم بايستى عادلانه باشد . مسأله‌ى 53 : اموال عمومى و همگانى - كه در اصل هرگز اختصاص به‌فرد يا افراد معيّنى ندارند نيز موجب تورّم ثروت و مفتخوارىِ بىحد و حساب شده‌اند ، مانند زمين ، دريا ، جنگل و . . . كه هرگز نتيجه‌ى كوشش

--> ( 1 ) - سوره‌ى نجم ، آيه‌ى 39 .